کلیات:

چنانکه در مقدمه ذکر شد چک یک وسیله مهم و بسیار کارا جهت پرداخت و مبادلات اقتصادی است و اهمیت بسزائی در پیشرفت اقتصادی و پیشبرد امور تجاری دارد و بدون چک بسیاری از امور اقتصادی و تجاری امروز قابل امکان نیست. چک از سالیان دوری در جوامع مختلف مرسوم و رایج بوده است و امروزه با توجه به لزوم و ضرورت وجودی آن نه تنها قابل حذف نیست بلکه روز بروز متنوع تر نیز می گردد و در سیستم بانکی فعلی ما نیز چک در انواع و کاربرد های متعدد جریان دارد قصد ما در این دفتر این است که ضمن تعریف چک، شرح و توضیح کاربرد های آن انواع چک، تضمین های موجود برای چک، نحوه طرح دعاوی چک و رسیدگی به آن ها در دادگاهها و نیز نحوه اجرای آن در ثبت اسناد را بررسی نماییم از این لحاظ ضرورتاً بعضی از مسائل کلی راجع به جرم، دعوی و اسناد و عقود و تعاریف و قواعد کلی را ذکر می نماییم که خواننده بتواند مطالب فصول آینده را به خوبی فهم و هضم نماید با تذکر این نکته که :

اولاً : روش ما در این مجموعه عنوان مطالب به صورت نظری و تئوریک نیست زیرا در این موارد آثار ارزشمندی از سوی دانشمندان این رشته تألیف و منتشر شده است.

ثانیاً: مبنای کار در این مجموعه روش رسیدگی به صورت عملی با ارائه نمونه های عملی از دستورات، تصمیمات، آراء و احکام است که به نظرم هنوز در این مورد خلاء وجود دارد و انجام آن یک ضرورت است.

تعریف دعوی:

دکتر جعفر لنگرودی در کتاب مشهور ترمینولوژی حقوق از دعوی چند تعریف ارائه نموده اند از جمله: «ادعاء مدعی که دعوی به معنی اخص است.» اگر دعوی مدعی به معنی اعم کلمه فاقد جنبه کیفری و فاقد وصف مجرمانه باشد آن دعوی مدنی یا اصطلاحاً حقوقی است و لزوماً باید با دادخواست ادعاء شود و رسیدگی آن طبق قانون آیین دادرسی مدنی و یا دادخواست انجام می شود دعاوی مربوط به چک نیز اعم از مدنی و کیفری است بنابراین بعضی از دعاوی چک با دادخواست و بعضاً با شکایت قابل پیگیری از سوی مدعی و قابل رسیدگی در دادگاه است و در هر صورت قابل پیگیری و اجراء در ادارة ثبت و اسناد می باشد.

تعریف جرم :

حقوقدانان تعاریف متعددی از جرم ارائه نموده اند و در قوانین متعدد نیز تعاریف جرم متفاوت می باشد. ما به تعریف قانونی جرم در حقوق جزای فعلی ایران در ماده 2 قانون تعیین شده باشد جرم محسوب می شود.

تعریف حوزه قضائی:

تبصره 1 ماده 3 ق- ت د ع را مصوب 1373 در تعریف حوزه قضائی چنین آورده است: «حوزه قضائی عبارتست از قلمرو یک بخش یا شهرستان یا نقاط معینی از شهرهای بزرگ»

بعداً در بحث صلاحیت خواهیم آورد که حوزه قضائی بانکی که حسابجاری در آن بانک بوده و دسته چک توسط آن بانک صادر شده است حوزه قضائی ذیصلاح برای رسیدگی به دعاوی چک مربوطه است.

سند لازم الاجراء :

سند لازم الاجراء عبارت از سندی است بدون صدور حکم از دادگاه قابلیت صدور اجرائیه توسط ثبت را داراست مثل سند نکاحنامه که زن می تواند با مراجعه به ثبت آنرا به اجراء گذاشته و اجرای مفاد آنرا در خواست نماید. چک از جمله اسناد عادی در حکم سند لازم الاجراست که بدون رأی دادگاه نیز قابلیت اجرائی از طریق ثبت را دارد.

تعریف سند:

ماده 1258 ق- م ایران در بیان ادله اثبات دعوی 5 چیز را به شرح زیر شمارش نموده است:

1-   اقرار

2-   اسناد کتبی

3-   شهادت

4-    

5-   قسم

ماده 1284 همین قانون در تعریف سند آورده است:

«سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد» بنابراین کاربرد سند در این ماده 2 مورد می باشد:

1-   در مقام دعوی (اثبات دعوی)

2-   در مقام دفاع در مقابل دعوی

انواع سند:

تقسیم بندی گوناگون و متنوعی از اسناد شده است ماده 1286ق- م اسناد ره به 2 نوع تقسیم نموده است:

1-   رسمی

2-   عادی

تقسیم بندی های دیگر را نیز مختصراً بر خواهیم شمرد. اما اینکه چه سندی رسمی محسوب می شود نیز در قانون آمده است:

1-   اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک تنظیم شده باشد مثل سند مالکیت

2-   اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد. مثل: سند اجاره نامه رسمی یا مبایعه نامه.

3- اسنادی که نزد مأمورین رسمی (مقامات قضائی و انتظامی و ...) در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد.

انواع دیگر سند مانند: سند اجرائی مثل اجرائیه دادگاه- سند بیمه- سند تجاری- سند ثبت احوال- سند دین- سند رهنی- سند سیاسی- سند تاریخی- سند لازم الاجراء- سند در حکم سند لازم الاجراء- سند مالکیت و ...

طبق ماده 2 ق چک چک های صادره عهد بانک های ایرانی در حکم سند لازم الاجراء است.

:

قانون مدنی ایران اسناد رسمی را بدین شرح بر شمرده است:

1-   اسنادی که در ادارة ثبت و اسناد و املاک تهیه و تنظیم می شود

2-   اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی تهیه و تنظیم می شود

3-   اسنادی که نزد مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها تهیه و تنظیم می شود.

اسنادی که از شمول موارد فوق الذکر (3 گانه) خارج باشد سند رسمی نیست و سند عادی محسوب می شود.

حکم نهایی- حکم غیر نهایی:

چنانچه ذکر شد بعضی احکام قابل اعتراض و یا واخواهی است احکامی که زمان اعتراض‌ آن منقضی شده و یا احدی از طرفین که نسبت به حکم صادره حق واخواهی تجدید نظر خواهی داشته اند واخواهی و یا تجدید نظر خواهی و ... را انجام داده و حکم تمام مراحل دادرسی را طی کرده باشد حکم نهایی است والاً غیر نهایی تلقی می گردد.

بیان شد که رأی دادگاه اعم است از حکم و قرار در هرجلسه ای که پرونده تحت نظر قاضی قرار می گیرد قاضی یا تصمیم قضائی راجع به موضوع پرونده و پیرامون آن اتخاذ می کند یا تصمیم اداری هر گاه پرونده معد صدور رأی باشد دادرس ختم رسیدگی اعلام نموده و مبادرت به صدور رأی می نماید. ممکن است رأی دادگاه حکم محکومیت یا تبرئه متهم یا قرار عدم صلاحیت ذاتی، محلی و ... باشد که شرح آن خواهد رفت. هر رأی یا قطعی و یا غیر قطعی یا حضوری است یا غیر حضوری است و ممکن است قابل واخواهی باشد و یا تجدید نظر خواهی یا قطعی و غیر قابل اعتراض.

:

اگر متهم در هیچ یک از مراحل پرونده حضور نیافته باشد یا لایحه ارسال نکرده باشد رأی نسبت به وی غیابی است. مثلاً اگر متهم در مراحل رسیدگی حتی یک بار حضور یافته باشد رأی صادره در خصوص وی حضوری است.